قال مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن قرارات السياسة النقدية في السنوات الأخيرة أسهمت في زيادة عدم المساواة الاقتصادية في الولايات المتحدة، وهو أمر يصعب على البنك المركزي معالجته بسرعة.
واستفاد ملايين الأميركيين، خاصة الأغنى منهم، من معدلات الفائدة المنخفضة للغاية خلال جائحة كورونا، حين خفف الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.
أما الآن، فتكلفة الاقتراض أعلى بكثير، ومع ذلك، فإن نحو 20% من أصحاب المنازل ما زالوا يتمتعون برهن عقاري بمعدل أقل من 3%، وفقاً لبيانات فاني ماي، ما يمنحهم دفعات أقل ويتيح لهم تراكم الثروة ببساطة عن طريق امتلاك منزل.
وفي الوقت نفسه، يقترب سوق الأسهم الأميركي من إنهاء عام آخر بمكاسب قوية مدفوعة بالاستثمارات المستمرة في الذكاء الاصطناعي، مسجلاً بذلك سوقاً صاعدة مذهلة على مدى ثلاث سنوات.
الأسر ذات الدخل المنخفض، التي تميل أكثر إلى الاستئجار وأقل إلى الاستثمار في الأسهم، لم تستفد من هذه المكاسب الاقتصادية خلال السنوات الخمس الماضية، كما أن نمو أجورهم تباطأ مقارنة بالأغنى، وفقاً لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لعام 2025.
أظهرت استطلاعات الرأي أن القدرة على تحمل تكاليف المعيشة أصبحت مصدر قلق رئيسياً للعديد من الأميركيين، خصوصاً ذوي الدخل المنخفض، وأصبحت أولوية سياسية، بما في ذلك بالنسبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قلل من هذه المخاوف في خطاب حديث له.
رغم أن السياسة النقدية لعبت دوراً في تباين الثروات بين الأغنياء والفقراء، فإن ذلك كان نتيجة غير مقصودة.
وخفض الاحتياطي الفيدرالي في 2020 أسعار الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر لدعم الاقتصاد المتضرر من الجائحة، بينما كان مكلفاً بتحقيق أقصى قدر من العمالة واستقرار الأسعار.
ظل الاحتياطي الفيدرالي يحافظ على معدلات منخفضة حتى مارس آذار 2022، حين بدأ رفعها لمكافحة التضخم، ومعظم أصحاب المنازل الذين ثبتوا معدلات منخفضة قبل ذلك ظلوا مستفيدين حتى الآن.
