رغم إعلان إيران فتح مضيق هرمز، اتفق 49 بلداً بقيادة ماكرون وستارمر في باريس على تسريع مهمة دفاعية محايدة متعددة الجنسيات لتأمين الملاحة، منفصلة عن حصار واشنطن المستمر للموانئ الإيرانية.
أعلن قادة أوروبيون أنهم بصدد تسريع وضع الخطط لمهمة دفاعية متعددة الجنسيات ومحايدة بهدف تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.
انعقد في العاصمة الفرنسية باريس اجتماع شارك في رئاسته الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وضم ممثلين عن تسع وأربعين دولة، غالبيتهم عبر تقنية الفيديو.
وتركزت المناقشات على صياغة عملية دفاعية مستقبلية تهدف إلى ضمان حرية المرور الملاحي متى ما تهيأت الظروف لذلك.
لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية طرفاً في هذه المبادرة التي قادت فرنسا وبريطانيا صياغتها بوصفها منفصلة عن الأطراف المتحاربة وبمعزل عن سياسة الحصار التي قالت واشنطن إنها ما زالت منتهجة إياها في الوقت الحالي، وفقاً لتصريحات الرئيس دونالد ترامب.
رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوقف إطلاق النار القائم بين إيران والولايات المتحدة والهدنة التي تشمل لبنان، مشيراً إلى أن تطورات الأيام الأخيرة تمضي “في الاتجاه الصحيح”.
غير أنه شدد على ضرورة أن تعمل كافة الأطراف المعنية الآن على ضمان إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري ودون قيود مشروطة.
واعترض ماكرون صراحة على أي محاولة لتحويل حركة المرور عبر هرمز إلى نظام قائم على دفع رسوم مرور أو أي شكل من أشكال التقييد، مؤكداً أن هذا الممر الملاحي الدولي “لا يمكن أن يخضع للخصخصة”.
وكشف ستارمر أن القادة المجتمعين توافقوا على تسريع وتيرة التخطيط العسكري لمهمة متعددة الجنسيات “حالما تسمح الظروف بذلك”.
وأعلن عن اعتزام لندن استضافة مؤتمر عسكري آخر في الأسبوع المقبل، في أعقاب إبداء أكثر من اثنتي عشرة دولة استعدادها لتقديم مساهمات عينية من أصولها العسكرية.
من جانبها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، التي حضرت اجتماع باريس، إن تداعيات الأزمة تتجاوز حدود قطاع الطاقة. وأوضحت أن تدفق الأسمدة يعد أيضاً عنصراً ضرورياً لضمان الأمن الغذائي العالمي.
وأضافت ميلوني أنه من الضروري أن تتخلى إيران عن أي مساع لحيازة أسلحة نووية، مشيرة إلى أن إيطاليا على استعداد تام للقيام بدورها في أي عملية مستقبلية.
وأكدت أن الدور الإيطالي المنظور سيتمركز حول طمأنة السفن التجارية المتواجدة بالفعل داخل المضيق، بما في ذلك تقديم المساعدة في ضمان خلو الممر من الألغام، في إطار ما وصفته بـ “مهمة دفاعية بحتة”.
وحذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من مخاطر اندلاع “حرب عالمية أوسع نطاقاً ومتعددة الأبعاد” في حال الإخفاق في احتواء الأزمة الراهنة.
وأشار ميرتس إلى إمكانية أن تسهم بلاده في أي جهود مستقبلية، بما قد يشمل مهام إزالة الألغام البحرية.
وفي تناقض مع تصريحات الجانب الفرنسي التي استبعدت مشاركة الأطراف المتحاربة في المهمة، قال المستشار الألماني: “نود، إذا كان ذلك ممكناً، أن نرى الولايات المتحدة الأمريكية تشارك في هذه المهمة، ونعتقد أن هذا سيكون أمراً مرغوباً فيه”.
