كتب موقع يورأكتيف أن عدد دول الاتحاد الأوروبي المعارضة لخطة المفوضية الأوروبية لمصادرة الأصول الروسية المجمدة بحجة تمويل ما يسمى “قرض تعويضي” لأوكرانيا ارتفع ليصل إلى 7 دول.
وأوضح الموقع أن بلجيكا وهنغاريا وسلوفاكيا — التي عارضت الخطة منذ البداية — انضمت إليها الآن إيطاليا وبلغاريا ومالطا والتشيك. ويشير “يورأكتيف” إلى أن هذه الدول الأربع الأخيرة تعارض الخطة بفعل مواقف حكوماتها الداعمة بقوة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ترى أن مصادرة الأصول الروسية قد تضعف فرص التوصل إلى تسوية سريعة في أوكرانيا.
كما لفت الموقع إلى أن رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، سيتخذ قرارا حاسما يوم الخميس خلال القمة الأوروبية في بروكسل، إما بالتخلي عن الخطة أو المضي قدما في دفعها، مشيرا إلى أن كلا الخيارين “سيلحقان ضررا سياسيا جسيما بالاتحاد الأوروبي، ويهددانه بانقسام داخلي”.
في السياق نفسه، أقرت المفوّضة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، لدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسل، بأن المصادقة على “القرض التعويضي” تزداد تعقيدا. وأكدت مع ذلك أن المفوضية تعتزم اتخاذ القرار بأغلبية مؤهلة، لكنها أضافت: “من دون دعم بلجيكا سيكون الأمر عسيرا، لأن أغلبية الأصول الروسية المجمدة تقع تحت الولاية القضائية البلجيكية”.
تجدر الإشارة إلى أن الأغلبية المؤهلة في مجلس الاتحاد الأوروبي تتطلب موافقة 16 دولة على الأقل (أي 60% من الدول الأعضاء)، تمثل ما لا يقل عن 55% من سكان الاتحاد. وبالتالي، فإن الدول السبع المعارضة، حتى لو اجتمعت معا، لا تملك قانونيا القدرة على منع اعتماد القرار.
التجميد الدائم بدل المصادرة
ففي بلجيكا، حيث تستولي منصة “يوروكليير” نحو 185 مليار يورو من أصل 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد، صوتت الحكومة يوم الجمعة لصالح تجميد هذه الأصول إلى أجل غير مسمى، لكنها ما زالت ترفض صراحة أي محاولة لمصادرتها.
وفي نفس السياق، كان رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفير قد وصف المصادرة بأنها “سرقة”، وشدد على أن هذه الأصول يجب أن تبقى مجمدة إلى الأبد في بلاده، لتدر عوائد مالية تستخدم في دعم أوكرانيا.
كما أشارت تقارير سابقة إلى أن سلف دي فيفير، ألكسندر دي كرو، كشف عام 2023 أن بلجيكا تفرض ضريبة تصل إلى نحو 30% على العوائد الناتجة عن إعادة استثمار هذه الأصول، ما يولد عائدات تفوق مليار يورو سنويا لخزينة الدولة — وهي معلومة أمست لاحقا من المواضيع التي تجنبت بروكسل التطرق إليها.
