تعتزم إسرائيل إلغاء تراخيص 37 منظمة دولية غير حكومية تعمل في غزة والضفة الغربية المحتلة، قائلة إنها فشلت في تلبية المتطلبات بموجب قواعد التسجيل الجديدة.
ومن بين منظمات الإغاثة الدولية التي ستعلق تراخيصها؛ منظمة آكشن إيد، ولجنة الإنقاذ الدولية، وأطباء بلا حدود، والمجلس النرويجي للاجئين، اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني، على أن تتوقف عملياتها في غضون 60 يوماً.
وتقول إسرائيل إنه بالإضافة لمسائل أخرى، فإن هذه المنظمات لم تُقدّم البيانات الشخصية “الكاملة” لموظفيها، في حين تقول المنظمات غير الحكومية الدولية إن ذلك قد يُعرّضها للخطر.
وأدانت عشر دول الخطوة، مؤكدةً أن هذه القواعد ستؤثر بشدة على الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وفي بيان مشترك، قال وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وكندا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا إن المنظمات غير الحكومية الدولية تُعدّ جزءاً لا يتجزأ من الاستجابة الإنسانية في غزة، وإن أي محاولة لعرقلة عملها “غير مقبولة”.
وأضاف البيان: “بدونها، سيكون من المستحيل تلبية جميع الاحتياجات العاجلة بالحجم المطلوب”.
وقالت حاجة لحبيب، منسقة الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، إن “خطط إسرائيل لمنع المنظمات غير الحكومية الدولية في غزة تعني منع وصول المساعدات المنقذة للحياة”.
وأضافت أن القانون الدولي الإنساني “لا يترك مجالاً للشك، يجب أن تصل المساعدات إلى المحتاجين”.
ووصف فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تعليق عمل المنظمات غير الحكومية الدولية بأنه “شائن” و”تعسفي”، و”يزيد الوضع الذي لا يطاق بالنسبة لسكان غزة، سوءاً”.
